در صورتى كه مسلما نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست ، پس تخصيص هم جايز نمىباشد . دليل ارتباط و ملازمه نسخ و تخصيص اين است - به طورى كه در بخش نسخ توضيح داديم - نسخ همان تخصيص است ولى در ادامه و مدت حكم نه در كميت آن ، نسخ نشان‌دهنده اين است كه حكم قبلى تا زمان معين و محدودى ادامه داشته و با آمدن حكم بعدى دوران آن سپرى گرديده است . بنابراين ، نسخ يك حكم در واقع برداشتن آن حكم نيست بلكه برداشتن ادامه حكم است و به عبارت ديگر ، نسخ تبصره زدن بر يك حكم از نظر زمان است ، همان‌طور كه تخصيص تبصره‌اى است از نظر كميت و تعداد و برگشت نسخ و تخصيص هر دو به استثنا و تخصيص زدن مىباشد ، پس در هر موردى كه تخصيص صحيح است ، نسخ نيز صحيح خواهد بود و اگر تخصيص قرآن با خبر واحد جايز است ، نسخ قرآن با خبر واحد هم صحيح و بلااشكال مىباشد ، در صورتى كه كسى آن را جايز نمىداند . ( 1 ) - پاسخ : گرچه نسخ و تخصيص هر دو تخصيص‌اند ولى آنچه كه در ميان اين دو نوع از تخصيص زمانى و مصداقى ، فرق مىگذارد و آن دو را از هم جدا مىسازد ، وجود اجماع قطعى و مسلّم علماست و بر اين كه نسخ قرآن با خبر واحد صحيح نيست ولى در تخصيص ، اين چنين اجماعى وجود ندارد اگر اجماع در نسخ هم نبود آن نيز به مانند تخصيص جايز مىشد زيرا - چنان كه قبلا گفتيم - قرآن گرچه از نظر سند قطعى است ولى از نظر دلالت و مفهوم ، قطعى نيست . بنابراين ، هيچ‌گونه اشكال و مانعى ندارد كه از مفهوم ظنى به وسيلهء خبر واحدى كه اعتبار آن با دليل قطعى ثابت گرديده است ، دست برداشته شود ، اين دست برداشتن و انصراف از ظاهر جمله‌اى خواه به صورت نسخ باشد و يا به صورت تخصيص ، تفاوت ندارد . آرى ! تنها تفاوت اين است كه : در عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد ، اجماع وجود دارد و اين اجماع مانع از آن است كه آيه‌اى از قرآن را به وسيلهء خبر واحد گرچه اعتبار و حجّيّت آن ثابت گرديده باشد ، نسخ كنيم . به اين نكته هم بايد توجه نمود كه اين اجماع يك اجماع تعبدى ، بىپايه و بلادليل نيست ، بلكه اجماعى است كه اساس آن را يك دليل عقلى تشكيل داده است زيرا بعضى از امور و مسايل از نظر اهميت و موقعيت در شرايطى مىباشد كه اگر در بيرون تحقق يابد طبعا با تواتر و نقل‌هاى فراوان و پياپى به مردم مىرسد و اگر چنين مطلب پراهميتى را تنها عده كم و معدودى نقل كنند ، نشانه دروغ و اشتباه بودن آن خواهد بود و دلايل حجت و اعتبار خبر واحد به چنين نقل‌ها شامل نمىباشد و اعتبار آن را نمىتواند ، ثابت كند .